به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

جزئیات بخشودگی جرائم بدهکاران بانکی / جریمه ابربدهکاران بخشیده نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۲۴۰۰

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وزیر اقتصاد در ارتباط زنده تلفنی با بخش خبری 21 شبکه یک سیما درباره جزئیات بخشودگی جرایم بانکی بدهکاران بانک‎های دولتی که اصل و سود بدهی خود را تا 31 خرداد سال آینده بپردازند، سخن گفت.

آقای خاندوزی در پاسخ به این سوال که هدف از این اقدام چه بوده است، گفت: بخشودگی جرایم بدهکاران با هدف حمایت از فعالان اقتصادی که به دلیل شرایط اقتصادی خاصی نتوانستند تعهدات بانکی خودشان را عمل بکنند و دچار معوقات و نکول بدهی ها شدند و اقساط خودشان را نتوانستند به شکل کامل پرداخت بکنند صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با پرداخت اصل و سود تسهیلات بدهکاران هم بازگشت منابع به بانک ها افزایش می‌یابد که بدین ترتیب قدرت وام دهی بانک‌ها در ماه پایانی سال افزایش پیدا می‌کند و هم حساب جرایم فعالان اقتصادی بخشوده می‌شود و  می‌توانند با فشار اقتصادی کمتری فعالیت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امیدواریم بتوانیم از اول اسفندماه به شکل قطعی در تمام بانک های دولتی، بدون اینکه نیاز باشد فعالان اقتصادی، مجوز اعضای هیئت مدیره را بگیرند بتوانند در خود استان ها و شهرستان ها از این معافیت و بخشودگی استفاده کنند.

آقای خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا این بخشودگی مشمول ابربدهکاران بانکی نیز میشود یا خیر، گفت: ابربدهکاران بانکی به جهت اینکه دارای توانایی لازم برای بازپرداخت تسهیلات بودند، همچنان طبق مصوبه‌ای که مجلس دارد و هم طبق رویه ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شروع کرده مشمول هم شفافیت و هم جریمه خواهند بود اما اکثریت فعالان اقتصادی کشور که حساب آنها را واقعاً باید از یک تعداد کمی از بدهکاران جدا کرد حتماً به محض اینکه مراجعه کنند از اسفندماه به بانک‌ها و اصل و سود بدهی خودشان را بپردازند دیگر از باقی جرایم بانکی معاف خواهند شد و می توانند با پرونده سبکتری برای سال مالی آینده فعالیت اقتصادی خودشان را ادامه بدهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر کسی که به طور مثال 10 سال پیش وام گرفته و حالا از 10 سال پیش پرداخت نکرده و بدهی دارد، چقدر باید پرداخت کند، گفت: بازپرداخت تسهیلات شبکه بانکی کشور بر اساس مصوباتی که شورای پول و اعتبار داشته فرمول کاملاً روشنی دارد یعنی اصل تسهیلات به علاوه سود سالانه‌ای که تعلق می گیرد به علاوه بخشی که به عنوان جریمه بانکی در صورت دیرکرد در نظر گرفته می‌شود باید پرداخت شود. اما طبق این تصمیم جدید، اگر وام گیرنده اصل و سود را بپردازند از آن جزء سوم که دیگه دیرکرد هست و به اصطلاح جریمه بانکی یا تحت عنوان جرایم بانکی از آن نام برده می شود، معاف خواهند شد بنابراین پرداخت آن چیزی که ولو پنج سال قبل یا ده سال قبل هم صورت گرفته باشد باید اصل و سود را بپردازند تا بتوانند از این بخشودگی جرایم استفاده کنند.

آقای خاندوزی ادامه داد: مردم عزیز و کسبه، صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که سر موقع اقساط را می پردازند همیشه باید در سیستم اقتصادی کشور تشویق بشوند و آنها که بد حساب هستند مشمول مجازاتی قرار بگیرند مگر اینکه نکول آنها به یک دلایل غیر خودخواسته ای باشد که خارج از اختیار و کنترل خود آن فعال اقتصادی باشد ما این فرصت را در این مدت ابتدای اسفند تا اوایل سال آینده به این جهت باز کردیم که این قسمت از فعالان اقتصادی که واقعاً تحت شرایط خاصی بودند بتوانند از این بخشودگی جرایم استفاده بکنند چه مردم عزیز ما که وام های خرد گرفتند فرض بکنید 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان و امثالهم و چه فعالان اقتصادی که وام‌های بالاتری گرفتند به جهت شرایط سخت اقتصادی برای آنها این امکان نبوده که بازپرداخت خودشان را سر موقع انجام بدهند.

گفتنی است بانکهای ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، پست بانک و قرض الحسنه مهر ایران مشمول این دستور جدید هستند. 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: فعالان اقتصادی بخشودگی جرایم بدهکاران بانک اصل و سود بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۲۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام